به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، بدنبال شکایت از شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ که منجر به اخذ عوارض از تمدید پروانه ساختمان می‌شد، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات بودن باطل شد.
در متن بند ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ شهرداری یزد آمده است که:
۱-حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمان‌ها (به استثناء تجاری تک واحدی) با زیربنای تا ۲۰۰۰ مترمربع ۴ سال و بیش از ۲۰۰۰ متر ۵ سال از زمان صدور می‌باشد.
۲- حداکثر اعتبار پروانه‌های تجاری یک واحدی ۲ سال از زمان صدور و غیرقابل تمدید می‌باشد.
شاکی دلایل خود را برای ابطال این مقرره این طور بیان می‌دارد که، قانون گذار به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۴۷ و در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف نموده است؛ و مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانون گذار منوط بوده است و به موجب رأی شماره ۴۷۱ مورخ ۹۵/۷/۱۳ با موضوع تعرفه شماره ۲۰۴۴ از عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۹۱ مصوب شورای اسلامی شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال خلاف قانون و ابطال شده است.
در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، نحوه اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ به شرح (در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
